دلیل اصلی وقایع فوق را باید درون تحولات فرای منطقه غربآسیا بررسی کرد، در ماه مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵)، ۳۲ عضو «آژانس بینالمللی انرژی» که انجمنی متشکل از کشورهای بزرگ مصرفکننده نفت است، متعهد شدند تا ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر دولتی خود آزاد کنند. این اقدام، بزرگترین برداشت هماهنگشده در تاریخ این آژانس بهشمار میرود.
به اعتقاد نشریه اکونومیست، تاکنون کمی کمتر از نیمی از این مقدار نفت با سرعت بیسابقه ۵/۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز عرضه شده است. با این حال، روند آزادسازی ذخایر ممکن است در هفتههای پیش رو با کاهش چشمگیری مواجه شود. تعیین تکلیف این موضوع، نقشی اساسی در حفظ آرامش بازارهای نفت در تابستان جاری ایفا خواهد کرد.
اما نکته حائز اهمیت آن است که در شرایطی که آسیا، آمریکا و اروپا دیگر تمایلی بهاستفاده از ذخایر خود ندارند یا از توانایی لازم برای این کار برخوردار نیستند، آرامش کنونی بازارهای نفت ممکن است بهزودی از میان برود. فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد که اگر وضعیت بهبود پیدا نکند، (بهویژه با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و عدم صادرات جدید نفت از خاورمیانه)، بازار نفت ممکن است از جولای یا آگوست وارد «منطقه قرمز شود.» پیشبینی میشود موجودی تجاری نفت جهان تا ماه سپتامبر (۱۰ شهریور تا ۹ مهر ۱۴۰۵) بهحداقل سطح عملیاتی خود برسد و از اینرو، دیگر قادر به جبران کمبود عرضه جهانی انرژی نخواهد بود.
تحدید عرضه نفت
انسداد تنگه هرمز بهعنوان یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان بهواسطه تعرض آمریکایی-صهیونی به ایران، روزانه ۱۵ میلیون بشکه عرضه نفت را از دسترس بازار خارج کرده است. این مقدار که بخش عمدهای از صادرات نفت حاشیه خلیجفارس را شامل میشود، در کوتاهمدت موجب اختلالی بنیادین در زنجیره تأمین جهانی شده است. در حالی که پیش از این وقایع، پالایشگاههای اروپایی وابستگی شدیدی به نفت این منطقه داشتند، اکنون با افزایش هزینههای حملونقل و تغییر مسیر نفتکشها به سمت مسیرهای طولانیتر، حاشیه سود این پالایشگاهها تحت فشار شدیدی قرار گرفته و امنیت انرژی اروپا را با چالشهای بیسابقهای مواجه ساخته است. کشورهای جنوبشرق آسیا که عمده نیازهای انرژی خود را از طریق این تنگه تأمین میکنند، باشدیدترین پیامدهای ناشی از کاهش عرضه مواجه شدهاند. پیش از مسدود شدن تنگه، این منطقه بهطور میانگین روزانه بین ۷ تا ۹ میلیون بشکه نفت از خلیجفارس دریافت میکرد .
اختلال در زنجیره تامین گاز
انسداد تنگه هرمز همچنین جریان روزانه بیش از ۷۰میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) خروجی از این تنگه را به تعلیق درآورده است که این حجم، نزدیک به ۲۰ درصد از تجارت جهانی این محصول را تشکیل میدهد. از آنجا که بخش عمدهای از صادرات گاز کشورهای حوزه خلیجفارس، بهویژه قطر، از این گذرگاه آبی عبور میکند، توقف تردد نفتکشها و کشتیهای حمل گاز مایع، تعادل عرضه و تقاضا را در بازارهای اروپایی و آسیایی بهشدت برهم زده است. این وضعیت با ایجاد جهشهای قیمتی تا ۳۰۰ درصد در برخی از شاخصهای قیمتگذاری گاز، صنایع وابسته به انرژی را در این مناطق با بحران تأمین خوراک مواجه کرده است. کشورهای اروپایی که پس از دگرگونیهای ژئوپلیتیک سالهای اخیر بهویژه تهاجم ارتش روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، وابستگی خود را بهگاز مایع خلیجفارس برای جایگزینی با خطوط لوله افزایش داده بودند، اکنون با کمبود شدید مخازن ذخیرهسازی برای فصل سرما روبهرو هستند. آمارهای اخیر نشان میدهد که ظرفیت تخلیه و تبدیل مجدد گاز مایع در بنادر اروپا با افت عملکردی ۳۵ درصدی مواجه شده و بهای هر واحد حرارتی گاز در بازار معاملات آتی، به سطحی فراتر از اوجهای بحرانی سالهای گذشته رسیده است. این کمبود، دولتها را ناچار به اتخاذ سیاستهای انقباضی و سهمیهبندی شدید برای بخشهای صنعتی و خانگی کرده است. در سوی دیگر، کشورهای جنوبشرق آسیا که بزرگترین مشتریان گاز مایع این حوزه محسوب میشوند، با رقابت نفسگیری برای خرید محمولههای محدود باقیمانده از سایر عرضهکنندگان جهانی مواجهند. به دلیل مسافت طولانی برای انتقال گاز از بازارهای جایگزین نظیر آمریکا و استرالیا، هزینههای حملونقل و بیمه دریایی برای این کشورها تا ۴۵درصد رشد داشته است.
نیاز غرب به توافق با ایران
باتوجه به تفاسیر فوق، انعقاد یک یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز، ضرورتی اجتنابناپذیر برای ثبات اقتصادی در سال ۲۰۲۶ برای آمریکا و کشورهای غربی است؛ چراکه مسدود ماندن این معبر استراتژیک، روزانه ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و حجم عظیمی از تجارت گاز مایع را مختل کرده است. دادههای رسمی نشان میدهد که این انسداد، نرخ تورم کل در ایالاتمتحده را تنها در سهماهه نخست سال جاری تا ۷/۱ درصد افزایش داده و پیشبینی میشود در صورت تداوم این وضعیت تا سهماهه سوم، نرخ تورم هسته نیز رشد چشمگیری داشته باشد. دستیابی به توافق، به معنای بازگشت جریان انرژی و جلوگیری از جهش قیمتها به سطوح پیشبینیشده ۱۱۵ دلار برای هر بشکه نفت است. از منظر اقتصاد داخلی آمریکا، افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی مستقیما قدرت خرید مصرفکنندگان را هدف قرار داده است و باوجود تلاشهای دولتی، میانگین بهای سوخت همچنان فشار تورمی سنگینی را بر خانوارها تحمیل میکند. تحلیلهای اقتصادی حکایت از آن دارد که اگر تنگه هرمز همچنان مسدود بماند، اقتصاد جهانی در معرض خطر جدی رکود تورمی قرار خواهد گرفت و نرخ رشد اقتصادی جهان میتواند از پیشبینی ۵/۲ درصدی، به سطح نگرانکننده ۳/۱ درصد سقوط کند. بازگشایی مسیر، عامل کلیدی در تثبیت انتظارات تورمی و فراهمسازی فضای لازم برای اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی یا انبساطی متناسب با شرایط رشد است.
